به نقل از «خبرگزاری آریا»

كاهش واردات كالاهای اساسی با اصلاح سیاست ارز ترجیحی

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۷۸۹۸

خبرگزاری آریا - وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاح سیاست ارز ترجیحی اظهار کرد: اصلاح سیاستی که انگیزه فعالان اقتصادی را به سمت قاچاق و اقتصاد پنهان می‌برد، برآمار واردات کاملا مشخص است، اما رسانه‌ها و صاحبنظران به آن توجه زیادی نداشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی امروز در همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان که در وزارت کشور برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد: شاید توقع این باشد که در مسأله قاچاق وزارت اقتصاد به عنوان متولی درآمدهای دولت، روی موضوع مالیات تمرکز کند، اما واقعیت آن است که شاید کمترین جرم در اقتصاد پنهان قاچاق کالا و فرار مالیاتی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بسیاری از امکان‌ مدیریت در بازار اقتصادی با گسترش اقتصاد پنهان از بین می‌رود و اگر به بازار ارز توجه کنیم، می‌بینیم که یک بخش از ضعف مدیریت بازار ارز به بزرگ بودن حجم اقتصاد پنهان در این بازار برمی‌گردد.
وی بیان داشت: یکی از عواملی که نظام انگیزشی فعالان اقتصادی را دچار تخریب می‌کند، قیمت‌های علامت‌دهنده است که بسیاری از فعالان خرد و کلان را ترغیب می‌کند به اینکه وارد فعالیت‌های اقتصادی پنهان شوند، اگر می‌بینید امروز افرادی که نه حرفه و تخصص و نه سن و سال‌شان سازگاری دارد، اما در صف‌هایی می‌ایستند که از یک مزیت و یک سیاست ارزی استفاده کنند و ارزی را بخرند و در بازار با قیمت دیگری بفروشند، این مسأله ناشی از نظام قیمت‌گذاری است که نظام انگیزشی فعالان اقتصادی را به سمت اقتصاد پنهان ترغیب می‌کند.
وی بیان داشت:‌ دولت در زمانی که حذف ارز 4200 تومانی را در لایحه بودجه 1401 پیشنهاد داد و مجلس آن را تصویب کرد و اجرای آن در اردیبهشت امسال رقم خورد همین مساله قیمت‌های علامت دهنده بود.
خاندوزی بیان داشت: اساسا علت اینکه دولت گذشته این موضوع را به تأخیر انداخت پیامدهای آن در حوزه قیمت‌ها بود، اما از سمت دیگر می‌دانست که وجود این قیمت‌های علامت‌دهنده مخرب در اقتصاد خودش یکی از عوامل اقتصاد پنهان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز 7 ماه از سیاست اجرای حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی گذشته است گفت: بررسی اجرای این موضوع نشان می‌دهد، سیاستی که انگیزه فعالان اقتصادی را به سمت قاچاق و اقتصاد پنهان می‌برد، اصلاح شده و این موضوع بر اساس آمار واردات کاملا مشخص است، اما رسانه‌ها و صاحبنظران به آن توجه زیادی نداشته‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آمار واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال تا 15 آذر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت:‌ بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی حدود 40 درصد واردات روغن آفتابگردان و حدود 28 درصد واردات گندم به کشور کاهش یافته است.
وی افزود: حدود 60 درصد واردات کنجاله کاهش یافته و طی این مدت 16 درصد واردات ذرت کاهش یافته و همچنین در واردات روغن پالم با کاهش 10درصدی مواجه بودیم که این کاهش واردات نتایج و ثمرات اصلاح سیاست غلطی بوده که به فعالان اقتصادی این انگیزه را می‌داد که در سال‌های قبل بیش‌برآورد، بیش‌اظهاری و بیش‌واردات انجام دهند و لذا یک بخش‌هایی از کشور را در معرض این قرار دهند که ما چطور مسأله قاچاق صادرات را در کشور حل و فصل کنیم.
وی افزود: حال آنکه وقتی سیاستی اصلاح می‌شود و دیگر علامت‌دهی غلطی وجود ندارد که شما بتوانید با دسترسی به یک مصوبه خاص بانک مرکزی و یا استفاده از رانت ارزی کالایی را بیشتر وارد کنید و آن کالا از کشورهای دیگر سر درآورد.
خاندوزی اظهار داشت: اصلاح این سیاست‌ها موجب می‌شود، بخش زیادی از مشکلات که حول اقتصاد پنهان شکل گرفته بود، حل و فصل شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان داشت: کاهش واردات کالاهای اساسی به معنای کاهش مصرف نیست بلکه در اینجا که بحث ما اقتصاد پنهان است می‌خواهم بگویم که نوع سیاستگذاری ها است که در اکثر مواقع انگیزه را فراهم می‌کند که اقتصاد پنهان چاق و چاق‌تر و برعکس لاغر و لاغرتر شود.
وی با تاکید بر رصد و ردیابی جریان وجوه در اقتصادها گفت: در کشورمان به این مقوله و نقطه کانونی بیشتر نیاز داریم تا پرداختن به بازرسی‌های میدانی و تقویت مرزبانی البته منکر مرزبانی و بازرسی‌ها نیست.
خاندوزی بیان داشت: اگر داده‌های اقتصادی ما بتواند آنچه را تحت عنوان ته‌لنجی، کوله‌بری و ... را نشان دهد حتما در عرصه میدان هم این داده‌ها می‌تواند کمک کند تا تدابیر لازم در اقتصاد پنهان به سرانجام برسد. لذا یکی از اقداماتی که در شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت جدید تصویب شده است، کمک کردن به شناسایی جریان‌های مالی است و اگرچه تصمیم سختی بود اما با کمک وزیر کشور و قوه قضائیه تصمیمی اتخاذ شد مبنی بر اینکه وزارت کشور مکلف شد با همکاری نهادهای اطلاعاتی ظرف شش ماه آینده برای تمام اتباع غیرمجاز حساب بانکی و کارت بانکی قابل رصد داشته باشند و فعالیت مالی را براساس آن انجام دهند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با تاکید بر تسهیل و جذاب کردن فعالیت‌‌های مولد در مقایسه با فعالیت‌های نامولد گفت: اگر فعال اقتصادی برای دریافت مجوز سال‌ها در پیچ و خم‌های اداری قرار نگیرد و از وی طلب رشوه نشود قطعا فعال اقتصادی مسیر رسمی را انتخاب می‌کند بنابراین این مساله در راستای از بین بردن اقتصاد پنهان از جمله وظایف ما است.
خاندوزی بیان داشت: یکی از بحث‌های ما این است که واردکنندگان رسمی دلار و طلا نباید هیچ هزینه‌ مانند حقوق گمرکی و مالیات را برای واردات بپردازند در حالی که این افراد با معطل شدن در مرزها و گمرک مجبور می‌شوند واردات خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهد .
وزیر اقتصاد در پایان گفت: هر چقدر مسیر شفاف و آسان باشد و باید برای فعالیت‌های قانونی مسیرهای درست و آسان را ایجاد کرد به عنوان مثال باید واردات ارز و طلا با سیاست‌های تشویقی بدون اخذ مالیات باشد تا معاملات قابل رصد باشد. امروز دلالی در بازار مسکن مشمول مالیات نیست اما فعال اقتصادی برای واردات قانونی باید مالیات سنگینی پرداخت کند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: فعالان اقتصادی اقتصاد پنهان درصد واردات اصلاح سیاست وزیر اقتصاد ارز ترجیحی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۷۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162